واکنش‌ها به اظهارات کذب دبیروقت ستاداحیای امربه معروف ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۹۵۹۸
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات شب گذشته جلیل محبی دبیر وقت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر اینکه «سال ۹۸ جلسه‌ای در دفتر ریاست وقت قوه قضائیه آقای رئیسی برگزار شد و گفتند که اگر اقدامات دادسرا و گشت ارشاد ادامه پیدا بکند رأی آقای رئیسی در انتخابات بعدی می ریزه! لذا تصمیم گرفته شد مسئول دادسرا مربوطه را عوض کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز رسانه قوه قضائیه: سرپرست دادسرای ارشاد در سال ۹۸ نه تنها برکنار نشد بلکه ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اظهارات اقای جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست وقت دادسرای صحت ندارد و اقای حاج محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه‌قضاییه به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.
حاجی محمدی تا ۸ آذر سال ۱۴۰۰ در سمت رئیس سازمان زندان‌های کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.
*کلهر: حرفهای محبی کلاً کذب است
سینا کلهر نیز که در جلسه مذکور حضور داشته است با تکذیب همه ادعاهای محبی تاکید کرد: نه تنها هیچ اشاره‌ای به انتخابات و رأی نشد بلکه طرح موضوع رأی در آن تاریخ اساساً بلاوجه و بی معنی بود. مسأله جلسه، پیامدها و آثار اجتماعی سناریوهای مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد. در جلسه سناریوی پیشنهادی ایشان درخصوص موضوع علاوه بر ابعاد دیگر، بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات سلبی گشت ارشاد تاکید داشت. و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده مؤثر با محوریت رسانه را داشتند. به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شود.
وی ضمن بیان اینکه این پیشنهاد با واکنش منفی اعضا روبرو شد ادامه داد: تنش‌ها و اختلاف نظرهای این جلسه مدتها در گروههای مجازی میان برخی اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی ومخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه داشت.
دیگر تکذیب‌ها
محمد مهدی حاج محمدی سرپرست وقت دادسرای فرهنگ و رسانه نیز در توئیتر خود نوشت: در خصوص ادعای عجیب آقای جلیل محبی همین بس که مسئولیتهای بنده بعد از دادسرای ارشاد به مراتب خطیر تر و مهمتر بوده است.
مجید امامی دبیر شورا فرهنگ عمومی کشور از حاضران در جلسه مذکور نیز ادعای محبی را تکذیب کردند.
علی جعفری هم به شدت از محبی انتقاد کرد و ادعاهای او را کذب محض دانست.
منبع: مهر
کلیدواژه: امر به معروف و نهي از منكر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جلیل محبی اربعین 1401 مهسا امینی شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اربعین حسینی گشت ارشاد مترو ترافیک گردشگری شورای شهر آب و هوا عضو شورای شهر تهران غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۹۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید موانع را از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.
کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.
وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.
پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.
ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.
معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.
خانم نیکو، مسئول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.
گودرزی، مسئول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.
دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.
کد خبر 6095557
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد